با این همه لازم است اشاره کنیم در بخش سوم که به اصول و قواعد طرح‌نامه‌نویسی می‌پردازد، این محور‌ها مد نظر بوده‌اند: انتخاب موضوع و عنوان، طرح مسأله، پرسش یا پرسش‌های بنیادین، پرسش‌های توصیفی و تحلیلی، پرسش‌های علّی و دلّی، پرسش‌های فرعی، مفروضات، مبانی نظری، مدعای اصلی، عبارت‌های مفهومی، پیشینه‌ی پژوهش، تعریف مفاهیم، اهمیت، فایده و هدف پژوهش، روش گردآوری داده‌ها، سازماندهی پژوهش، معرفی و نقد مراجع محوری پژوهش (صص۹۸-۱۵۰). در بخش چهارم نیز که به اصول تنظیم و تدوین رساله اختصاص دارد مرتبط با این عناوین، مطالب مفیدی ارائه شده است: تنظیم و پردازش داده‌ها، اجزای رساله، چکیده، واژه‌های کلیدی، علائم اختصاری، دیباچه، پیشگفتار، فهرست مطالب، نتیجه، فهرست مراجع، ‌ضمایم، فهرست‌ها، ارجاع، انواع ارجاع، شیوه‌ی ارجاع به گونه‌های مختلف مراجع، ملاحظاتی درباره‌ی نوشتن (صص۱۵۰-۱۹۵). پس از این گزارش مختصر از دو فصل متاخر، اکنون به ارائه‌ی گزارشی تفصیلی از مطالب دو فصل نخست پرداخته می‌شود.

انگیزه‌ی تألیف: بحران تولید علم در دانش تاریخ

مؤلف در قسمت «سرنوشت» به انگیزه‌ی خود در تألیف این اثر اشاره کرده است. مؤلف بر اساس این باور که «بحران فقدان تولید علم در حوزه علم تاریخ در ایران، بیش از هر چیزی به سبب عدم توجه بایسته و شایسته اهل تاریخ به موضوع «روش» است»، برخلاف جریان محققین حوزه‌ی تاریخ که به تأمل در مبانی معرفتی و روش‌شناسی این دانش بی‌رغبت هستند، حرکت کرده و در جهت تألیف این اثر که محصول پانزده سال تدریس و تحقیق مؤلف در حوزه‌ی روش‌شناسی تاریخی است، اقدام کرده است (ص۱). وی در این قسمت بر این نکته تأکید ورزیده که آنچه در این اثر ارائه می‌شود، تنها به مباحث «روش تحقیق» اختصاص دارد و در جلد آتی، مباحث مربوط به روش‌شناسی و معرفت‌شناسی تاریخی را نیز پی خواهد گرفت (همان).

مؤلف در همین قسمت در توضیح رویکردش در این اثر، این نکته را یادآوری می‌کند که «موضوعات مطرح در حوزه‌ روش پژوهش در علوم انسانی به طور عام و در تاریخ‌شناسی به طور خاص، در سه سطح طبقه‌بندی می‌شود: سطح نخست: روش تحقیق در تاریخ یا‌‌ همان research method که بیش‌تر ناظر به آموزش تکنیک‌های پژوهش و نگارش است. سطح دوم: روش‌شناسی تاریخی (methodology) که ناظر به آموزش انواع روش‌های توصیف، تبیین و تحلیل در تاریخ‌شناسی است و سطح سوم: معرفت‌شناسی تاریخی (epistemology) است که ناظر به فهم مباحث معرفت‌شناختی مانند عینیت و نسبیت در تاریخ‌شناسی و دیگر مباحث مرتبط است.

مؤلف در ادامه می‌آورد: «درست آن است که دانشجو در ابتدا مباحث معرفت‌شناسی را یاد بگیرد و پس از آن به سراغ روش‌شناسی برود و در ‌‌نهایت بر اساس آموخته‌هایش در باب معرفت‌شناسی و روش‌شناسی به روش‌های پژوهش بپردازد. چرا که تکنیک‌های مورد استفاده در روش پژوهش، متأثر از رویکردهای مختلف مکاتب و نحله‌های روش‌شناسی است و ایضاً رویکردهای روش‌شناختی تحت تأثیر نگرش‌های گوناگونی است که در حوزه‌ی معرفت‌شناسی ظهور و دوام یافته‌اند. بنابراین برای برخورداری از فهم منطقی از مقوله‌ روش و به‌کارگیری صحیح آن در امر پژوهش، لازم است از مباحث معرفت‌شناختی به روش‌شناسی و پس از آن به تکنیک‌های روش تحقیق عزیمت کنیم. اما به سبب پیچیدگی مباحث، در قالب یک مهندسی معکوس، امروزه از مباحث ساده به پیچیده حرکت می‌کنیم» (ص۲).

مؤلف پس از بیان اتخاذ این رویکردِ «مهندسی معکوس»، علی‌رغم ضروری بودن مسیری متفاوت از رویه‌ی کتاب که خود از آن به عنوان الگوی صحیح یاد می‌کند، ویژگی دیگری برای اثرش معرفی می‌کند که عبارت است از تلاش برای تألیف «اثری ویژه روش تحقیق در تاریخ، یعنی آنچه به طور مشخص نیاز تحقیقات تاریخی است» (همان). مؤلف چینش مطالب و تبیین و توضیح آن‌ها را در اثر خود، در راستای ارائه‌ی الگویی متفاوت برای روش تحقیق در تاریخ‌شناسی می‌داند تا این اثر، با عدم تقلید از الگوهای تحقیقات حوزه‌های دیگر علوم انسانی مانند علوم اجتماعی، علوم سیاسی، روان‌شناسی، علی‌رغم وجود تشابهات در حوزه‌ی روش بین تاریخ‌شناسی و این علوم، رنگ و بویی کاملاً تاریخی بیابد. ارائه‌ی مثال‌های تاریخی در بخش‌های مختلف این اثر در همین جهت انجام شده در عین حال که مؤلف، مخاطب عمده‌ی اثر خود را دانشجویان مقطع کار‌شناسی می‌داند (صص۲-۳).

وی در طرح مسأله‌ی اثر خود بر این نکته تأکید می‌کند که «هر جستجوی علمیِ منظم و هدفمند، نیازمند روش است» (ص۶). مؤلف این رابطه را به کل علوم تعمیم داده اما می‌دانیم که این ادعای نسبت روش و علم، یک گزاره در تعریف علم در رهیافت پوزیتویستی و اثبات‌گرایانه‌ی آن است و مناسب بود همان‌طور که مؤلف، رهیافت خود را در صفحه‌ی ۹۸ اثر حاضر؛ اتخاذ رهیافت اثبات‌گرایانه برای ارائه‌ی مدلی از تحقیق اعلام کرده، در همین ابتدا نیز این وجه را لحاظ می‌کرد و با ارائه‌ی گزاره‌ای عام و تعمیمی به رابطه‌ی روش و علم به صورت «منظم و هدفمند»، فهم خواننده را درباره‌ی مبنای نظری دیدگاه خود مشخص می‌کرد[1].

مؤلف برای تعریف دانش تاریخ به عنوان علم، سه شاخصه‌ی موضوع، فایده و روش را برمی‌گزیند و از همین مبانی تعریف خود از علم، ضرورت برخورداری دانش تاریخ را از روش برای شناخته شدن به عنوان علم نتیجه می‌گیرد (ص۶). نقد وی بر مورخان حرفه‌ای که به استفاده از روش در تولید آثار خود تن نداده‌اند، متکی بر همین مبناست زیرا مؤلف بر این باور است که این رویکرد باعث می‌شود دانش تاریخ در ذیل صورت‌بندی علم قرار نگیرد و برابر با قصه و داستان تعریف شود. از سوی دیگر، عدم قائل شدن به روش خاص برای دانش تاریخ به عنوان یک علم در دپارتمان تاریخ در دانشگاه‌ها، به عدم تفاوت تولید آثار تاریخی توسط عده‌ای غیردانشگاهی منجر می‌شود که از سر ذوق و به صورتی خودجوش به سراغ تاریخ می‌روند. به همین جهت، مؤلف بر آن است که با ارائه‌ی این اثر، به تولید گونه‌ای متفاوت از دانش تاریخ در دپارتمان کمک کند. «گونه متفاوت یعنی‌‌ همان مطالعه تاریخ مبتنی بر روش‌های علمی که در این حوزه معرفتی، بعد از چند دهه جا افتاده و مورد پذیرش و تأکید محققان آکادمیک تاریخ‌شناسی در سراسر جهان است» (ص۷).

مؤلف در تبیین رابطه‌ی تولید علم در حوزه‌ی دانش تاریخ و کاربرد روش، با تأکید بر روش‌مند بودن تولید علم در غرب و فقدان آن در ایران، یدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند که «به جرأت می‌توان گفت که هیچ تفاوتی بین ما و غربیان در این موضوع نیست، مگر این‌که آنان اشراف و تسلط به روش دارند و برعکس، ما در این بخش ضعیف و آسیب‌پذیر نشان می‌دهیم» (ص۷). بر همین اساس نیز نتیجه می‌گیرد «این‌ها را گفتیم تا به این موضوع تأکید کنیم که اگر اهل تاریخ مقوله روش را در تاریخ‌ورزی و تاریخ‌شناسی جدی نگیرند، بحرانی که در حال حاضر جامعه علمی ما را از حیث عدم برخورداری از توان لازم برای تولید علم در بر گرفته است، با موفقیت پشت سر نخواهیم گذاشت» (ص۸).

از منظر نقد بیرونی، می‌توان گفت اذعان به وجود بحران در دانش تاریخ به عنوان یک وضعیت هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی، امری است که به نظر می‌رسد عمده‌ی دانشجویان و اساتید تاریخ در آن مشترک هستند اما در مورد دلایل و نتایج این بحران، اجماعی در میان اهالی تاریخ وجود ندارد. به نظر می‌رسد تقلیل دلیل این بحران، به فقدان درک و تسلط به حوزه‌ی روش، حتی از منظر رهیافت اثبات‌گرایی نیز تعمیمی مناسب نیست چرا که عملاً تبیین وضعیت پیچیده‌ای با عنوان بحران، بر اساس یک عامل نمی‌تواند گزاره‌ی علمی صحیحی باشد. از منظر نقد بیرونی، ناقدین رادیکال باورمند به رویکردهای غیراثباتی، به نکته‌ای در نقد این گزاره اشاره خواهند کرد. نقد بر رویکرد مؤلف در تعریف نسبت بین دپارتمان و تولید علم در دانش تاریخ و «غیرعلم» در نظر گرفتن تولیدات «غیرمتخصصین»‌ی است که «در بیرون از دانشگاه» از «سر ذوق و به صورت خودجوش» به ارائه‌ی آثاری در حوزه‌ی دانش تاریخ پرداخته‌اند و از دیگر سوی، قائل بودن به «عدم وجود تمایز بین پژوهش‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی به دلیل تشابه آنان در عدم کاربرد روش و عدم پایبندی به الزامات تحقیق علمی» و تلاش برای تعریف تفاوت در این دو عرصه، با اتکا به کاربرد روش در پژوهش‌های دانشگاهی (ص۹). از این منظر، رویکرد «غیریت‌سازی» و «حاشیه‌رانی» تولیدات این افراد و «ذات‌گرایی» و «هویت خودی‌سازی» درس‌خوانده‌های دپارتمان‌های تاریخ، که با «برجسته‌سازی» مرزی با عنوان «روش» در نوشتار مؤلف ارائه می‌شود، نشانگر وجود بحران در دانش تاریخ است زیرا این رویکرد، خود می‌تواند گزاره‌ای برای پذیرش «اسطوره‌شدن علم تاریخ» از طرف باورمندان به رویکردهای غیراثباتی باشد. رهیافت‌هایی که مدعی نسبت دانش/قدرت و جدال گفتمانی در تعریف واقعیت و حقیقت هستند. رژیم حقیقت و نظم برآمده از آن، سلسله مراتبی از قدرت/منزلت در فضای جامعه تولید می‌کند که نتیجه‌ی تعریف گفتمان سنت و مدرنیته از علم، به صورت تجربه‌گرایانه و اثباتی است. دانشی که به سرکوب و طرد منجر خواهد شد و مانع از بروز چندصدایی و تولید آگاهی رهایی‌بخش است.

همان‌طور که از منظر رویکردهای غیراثباتی، این نقد به این تلقی نیز وارد می‌شود که دانش تاریخ، امری واقعی و دارای مابه‌ازای بیرونی نیست بلکه مفهومی است که بر اساس رویه‌های اجتماعی ساخته می‌شود و در واقع، دانشگاه، دانشجویان، استادان، متون درسی، کلاس‌های درس، تحقیق‌ها و رساله‌ها، سازوکارهای گزینش و ارزیابی علم دانش تاریخ در قالب آیین‌نامه‌ها، قوانین، کتابخانه‌ها، کتاب‌فروشی‌های تاریخ، مجلات علمی این حوزه، رفتارهای عرفی و روابط اجتماعی رایج در این حوزه میان کنشگران آن، انجمن‌های علمی اساتید و دانشجویان، آنگاه که در کنار هم قرار می‌گیرند، پدیده‌ای به نام دانش تاریخ را شکل می‌دهند. بنابراین هیچ امر معین واقعی غیر از یک اجماع گفتمانی برساخته شده به نام علم تاریخ وجود ندارد.

تأکید بر آموزش و آموختن روش به عنوان یک الزام آموزشی و پژوهشی،‌ گاه به آن‌جا می‌رسد که در سازوکارهای جذب دانشجو یا استاد، سازمان علم تاریخ که بر اساس کنش‌ها و هنجارهای افرادی که نقش‌های نهادی آن را پر می‌کنند، شکل گرفته، به فیلترینگی تبدیل می‌شود که مانع جذب عده‌ای علاقه‌مند، و طرد عده‌ای دیگر از جویندگان دانش تاریخ می‌شود. بر اساس مبانی رویکرد این نقد رادیکال، برای رهایی از گفتمان مسلط دانش - در این‌جا تاریخ - طراحی یک دیسیپلین جدید به عنوان ایده‌ی مؤلف، بیش از آن‌که فرصت‌های تخیل و ایده‌پردازی علاقه‌مندان به این دانش را پرورش دهد، به طرد و حذف و حاشیه‌رانی می‌انجامد. به نظر می‌رسد برای ارائه‌ی پاسخ به بحران در نظم و نظام علمی سنتی دانش تاریخ، تکیه بر روش، در عین حال که می‌تواند بنیان‌های این نظم سنتی را به چالش بکشد و رویه‌های اجتماعی منجر به بازتولید آن را با رکود مواجه سازد، نباید به سمتی پیش برود که امکان ظهور فهم‌های دگرگونه از دانش تاریخ را سرکوب کند و به حاشیه براند.

به همین دلیل است که تأکید می‌کنیم با توجه به چشم‌انداز آینده - که با رصدی مختصر در دنیای اینترنت امکان‌پذیر است - و ظهور گفتمان‌های رقیب دانش تاریخ و نیز تولید خرده‌گفتمان‌های این دانش، مثل تاریخ محلی، تاریخ شفاهی، تاریخ زنان، تاریخ اجتماعی، تاریخ فرهنگی، تاریخ غیرواقعی، تاریخ فرودستان، تاریخ‌نگاری پسااستعماری و دیگر نحله‌ها و سبک‌های تاریخ‌نگاری، دانش تاریخ بیش از هر چیز نیازمند الگویی از آموزش و شیوه‌ای از دانش است که در آن، امکان حضور چندصدایی انواع موجود فهم‌ها و رویکرد‌ها وجود داشته باشد. این امر آنگاه ممکن است که روشی از فهم واقعیت به عنوان موضوع اصلی دانش تاریخ را به دانشجویان تاریخ بیاموزیم تا پیش از هر چیز، قدرت تخیل و تحلیل و تقویت رویه‌ی انتقادی را کسب کنند. حال اگر آموزش روش اثبات‌گرایی در این راستا باشد، امری بایسته و پسندیده است. به نظر می‌رسد مسأله در جای دیگری نهفته است. در این‌که دانش تاریخ در دانشگاه‌های ایران کنونی، نیازمند به‌کارگیری و روزآمدی‌سازی روش‌هایش است، تردیدی نیست اما پیش از آن همان‌طور که مؤلف اذعان دارد، باید هدف از تولید علم در این دانش را شناسایی کرد. باور ما به پذیرش و درستی بی‌قاعدگی تولید در این دانش نیست و از این جهت، نقد دکتر حضرتی و دغدغه‌ی ایشان صحیح و بجاست و همان‌طور که خود گفته‌اند، ایشان قائل به استفاده از رویکردهای مختلف و حتی متعارض نظری در تحقیقات تاریخی و «عدم وجود منع» در این حوزه و نیز «عدم باور به ترجیح روش اثبات‌گرایی بر روش‌های دیگر» هستند (صص۹۸ و ۹۹). اما این‌که این عدم منع، موکول شود به این‌که «پژوهشگر بعد از طی دوره‌های مقدماتی در تحقیق و پژوهش و کسب مهارت‌های مختلف از روش اثبات‌گرایانه عبور کند و بر مبنای روش‌های متداول دیگر به پژوهش بپردازد» و یا «برای اهل تحقیق - به ویژه مبتدی‌ها - آشنایی با اصول و مبانی این روش ضروری است و به عبارت دیگر در روش اثبات‌گرایانه، مجموعه‌ای از مبانی، اسلوب‌ها و چارچوب‌ها مورد تایید و تأکید قرار می‌گیرد که دانستن آن برای هر پژوهشگری الزامی به نظر می‌رسد» و «جان کلام این‌که عبور از روش اثبات‌گرایانه بایستی همراه با اشراف و شناخت کامل به آن صورت گیرد نه بر اساس تقلید ناآگاهانه از جریان‌های غالب علمی که هرکدام در مقطعی تبدیل به یک جریان مسلط در حوزه پژوهش می‌شوند» (صص۹۸ و ۹۹)، گزاره‌هایی هستند که می‌توانند مورد چالش‌های جدی قرار بگیرند. تکرار راهِ رفته، منجر به تکرار نتایج خواهد شد.

با مروری بر مدعیات مؤلف که نشان از رویکرد وی به این موضوع است، می‌توان دغدغه‌ی دیسیپلین یا نظم برای دانش تاریخ را به عنوان یک قاعده برای تعریف در ذیل علم درک کرد. دفاع از هویت دپارتمان تاریخ به عنوان محلی که به تولید علم می‌پردازد از سوی مؤلف، به عنوان فردی متعلق به فضای علمی دپارتمان تاریخ، حتی در برابر «برخی از تاریخ‌ورزان پرکار که البته به شیوه سنتی و بدون اتکاء به روش‌های علمی، سالیانی را به غور در تاریخ گذرانیده‌اند» و اتفاقاً از مخالفان «طرح موضوعاتی از قبیل روش‌های پژوهش در تاریخ» هستند و با حساسیت فراوان به طرح چنین مسائلی می‌تازند و «ورودکنندگان در آن را به خروج از قلمرو تاریخ و تاریخ‌ورزی متهم می‌کنند» (ص۷)، به وضعیت پروبلماتیک مؤلف اشاره دارد و نشان می‌دهد قرارگیری در چه موقعیت پدیدار‌شناختی، منجر به آن شده که مسأله‌ی «روش» به موضوع یا سوژه‌ی شناخت وی تبدیل شود و در واقع موضوع روش به قول آلتوسر، وی را به سمت خود فراخوانده و مؤلف مورد استیضاح قرار ‌گیرد. اما به نظر می‌رسد دغدغه‌ای که به نظر درست نیز هست، با تمرکز فراوان بر آن، منجر به حرکت به سمت دیگری شده است که خود می‌تواند مورد استیضاح واقع شود. چرا که اتفاقاً برای نقد و شکستن این هژمونی سنتی که وجوه شبه‌مدرن نیز یافته است، دست به دامن تعریفی از علم برده شد که از دو سویه‌ی سنتی و مدرن در تعریف علم، به یک نتیجه خواهد رسید و آن هم تصور قطعیت و مطلقیت و اتمام سخن و پایان سخن‌گویی است. الزام به فهم درست روش و رهیافت اثبات‌گرایی برای نقد آن و عبور از آن، توصیه‌ی صحیحی است اما به نظر می‌رسد الزام به یادگیری و نهادینه‌سازی آن در بین دانشجویان «مبتدی» دانش تاریخ،‌‌ را به همان سرنوشتی دچار می‌کند که امروز در آن وضعیت قرار گرفته است. نگرانی از «تقلید ناآگاهانه از جریان‌های غالب علمی که هر کدام در مقطعی تبدیل به یک جریان مسلط در حوزه پژوهش می‌شوند» (ص۹۹)، پیشرانه‌ی مؤلف در اتخاذ چنین رویکردی است که موقعیت پروبلماتیک وی را در طرح این مسأله روشن‌تر می‌کند. نگاهی به اثر دیگر مؤلف به نام مشروطه‌ عثمانی، که با روش هرمنوتیک قصدی اسکینر به بررسی اندیشه‌های مدحت‌پاشا پرداخته است، ایشان را از معرض نقد استنکاف و «حساسیت» به استفاده از روش‌ها و رویکردهای غیرمتعارف در فضای علمی دانش تاریخ در دپارتمان تاریخ دانشگاه‌ها دور می‌کند چرا که با نگاهی به این فهرست می‌توان متوجه آگاهی و شناخت مؤلف از این حوزه‌های جدید شد. به همین دلیل به نظر می‌رسد دغدغه‌ی مؤلف برای نگارش اثری برای پوشش حوزه‌ی روش تحقیق به عنوان یک بایسته و ضرورت در دانش تاریخ به منظور دفاع از آن به عنوان یک علم، دغدغه‌ای صحیح است اما پناه‌گیری ایشان در قالب توصیه‌ای که میل به الزام آموزش روش اثبات‌گرایی به «مبتدیان تاریخ» دارد، می‌تواند مورد نقد واقع شود. به نظر می‌رسد برای گریز از تبعات بعدی آموزش این شیوه و رهیافت، شاید آموزش روش‌های کیفی، می‌توانست دغدغه‌های ایشان را در دفاع از هویت علمی دانش تاریخ و نیز تفاوت در هویت دپارتمان تاریخ در دانشگاه‌ها، بهتر برطرف کند، زیرا به نظر می‌آید عدم تفاوت تولیدات دانشگاهیان و غیردانشگاهیان در عدم کاربرد روش و تحقیق روشمند، آن‌گونه که مؤلف تأکید می‌کند (ص۹)، نیست بلکه تشابه هر دو رویکرد دانشگاهی و غیردانشگاهی، در کاربرد روش و رهیافت اثبات‌گرایانه - البته در هر دو حوزه به صورت ناخودآگاه و ناآموخته - است که نتیجه‌ی آن، شباهت در تولیدات است. البته باید پذیرفت که آموزش روش تحقیق حتی بر اساس رویکرد اثبات‌گرایانه در دپارتمان‌های تاریخ خود می‌تواند راهگشای بسیاری از کاستی‌های کاربرد ناخودآگاه این رهیافت در تحقیقات دانشگاهی باشد و از این جهت، این آثار را قابل نقد و ارزیابی بر اساس مبانی همان رهیافت کند. تلاش مؤلف که محصول سالیان متمادی آموزش و تحقیق در حوزه‌ی روش تحقیق است، قابل تقدیر می‌باشد. اما تعریف هدف علم تاریخ به شناخت عینی به عنوان غایت رهیافت اثبات‌گرایانه، به جای رویکردی که هدف علم تاریخ را تولید آگاهی می‌داند، خود منجر به آن می‌شود که درهای نقد در حوزه‌ی دانش تاریخ به سمت بسته شدن پیش رود و کارکرد دانش تاریخ، حداکثر به تولید اطلاعات منجر شود و دانشجویان تاریخ نیز به افرادی با حافظه و دانشِ اطلاعات‌محور و گاه علت‌شناس وقایع تبدیل شوند. در حالی‌که برای رفع دغدغه‌های مؤلف در تقویت منظر آکادمیک به دانش تاریخ در فضای دانشگاهی ایران کنونی و برجسته شدن نقش و جایگاه مطالعه‌ی آکادمیک دانش تاریخ، به تعریفی از علم و دانش تاریخ نیاز داریم که رهیافت انتقادی و رهایی‌بخش و آگاهی‌ساز را حتی به وضعیت دانش تاریخ در دپارتمان‌های مرتبط تقویت کند. با فراهم شدن چنین منظری است که دانش تاریخ حتی به لحاظ شغلی و حرفه‌ای، از فضای رکود حاضر خارج خواهد شد و دانشجویان تاریخ، با تبدیل شدن به افرادی خلاق و ایده‌پرور، این قابلیت را دارا می‌شوند که مهارت‌های استفاده از دانش خود را در فضای فرهنگی و علمی کشور افزایش دهند و جایگاه مناسب و شایسته‌ی خود را در بین علوم مختلف و مدعی بیابند. بنابراین برای ایضاح مبانی بحران، باید از بیرون به این مبانی نگریست تا بتوان منطق بحران را توضیح داد و برای آن پاسخی درخور یافت.

مروری بر ادبیات روش تحقیق در علم تاریخ در ایران: پیوستگی و عدم گسست

پس از بررسی و نقد رهیافت مؤلف به این موضوع، به بررسی بخش‌ها و فصول این اثر می‌پردازیم. مؤلف در کلیات پژوهش، برای نشان دادن ضرورت تحقیق خود در ذیل عنوان پیشینه‌ی پژوهش، به بررسی و گزارش کتاب‌های تولید شده در حوزه‌ی روش تحقیق در دانش تاریخ می‌پردازد. وی نتیجه‌ی بررسی خود را در مقدمه‌ی این قسمت، شناسایی کاستی‌های اساسی در تولید آثار مرتبط با روش تحقیق در دانش تاریخ و کم‌ترین توجه به این حوزه «برخلاف وضعیت قابل قبول ادبیات روش تحقیق در اغلب رشته‌های علوم انسانی» معرفی می‌کند. بر اساس رویکرد اثبات‌گرا، لزوم‌بخشی به عنوان ادبیات تحقیق که مروری بر انواع تحقیقات انجام شده در موضوع تحقیق است، امری ضروری است تا بر اساس آن، به نکات مبهم و نامکشوف حوزه‌ی علم مورد بررسی (در این‌جا؛ تاریخ) دست یابیم. اما مؤلف به‌رغم زحمت فراوان در شناسایی آثار نوشته شده در حوزه‌ی روش تحقیق در تاریخ، تنها به نقد و بررسی - با‌‌ همان روش مروری - این آثار می‌پردازد و هدف خود را شناسایی فقدان رویکردی در این آثار می‌داند که به «تکنیک‌های روش تحقیق تاریخی به عنوان موضوعی که محور اصلی پژوهش مؤلف را تشکیل می‌دهد» (ص۱۹) پرداخته‌اند. در حالی‌که مؤلف می‌توانست با تکیه بر این مجموعه آثار، به شناسایی مبانی نظری هر کدام از این تألیفات بپردازد و با شناسایی نسبت دیدگاه خود در اثرش با مبانی نظری و روشی این آثار شناسایی، آن‌ها را به خوانندگان ارائه کند. به نظر می‌رسد محدودیت‌های متأثر از رهیافت اثبات‌گرایانه‌ی مؤلف است که با تبدیل قسمت پیشینه‌ی تحقیق به وضعیت مروری، عملاً ادبیات تحقیق را در این اثر به یک مرور و گزارش از فصل‌بندی‌های هر کدام از این آثار تبدیل کرده که حداکثر با ذکر یک پاراگراف کوتاه توسط مؤلف، اشاره‌هایی به کاستی‌ها و یا رویکردهای مؤلفین این آثار شده است. اما بیش‌تر به تفاوت رویکرد مؤلف با این آثار - هر چند به صورتی گذرا - توجه شده است، با ارائه‌ی دلائلی مانند؛ فقدان شیوه‌های فنی و حرفه‌ای پژوهش تاریخی (ص۱۹)، یک رونویسی نه چندان سودمند (ص۲۴)، فقدان نوآوری و مباحث بکر و جدید و ارائه‌ی یک مونتاژ مناسب (ص۲۴)، تفاوت در دید و نظر و یکسان نبودن نتیجه‌ی کار در عمل و مفصل و مبسوط بودن مبحث تهیه و تنظیم طرح‌نامه در اثر حاضر (ص۲۵)، مناسب بودن برای مخاطبان مبتدی علی‌رغم مباحث مفید (ص۳۰)، و نبود پژوهشی مستقل با محوریت اصول و قواعد تنظیم طرح‌نامه و رساله‌نویسی علی‌رغم ارائه‌ی موضوعات بسیار سودمند برای محققان تاریخ (ص۳۱).

از سوی دیگر، این شیوه‌ی مروری، به پذیرش مدعای مؤلف در ارتباط‌دهی بین کمبود متون مرتبط با حوزه‌ی روش در تحقیقات تاریخی و فقدان روشمند بودن تولیدات دانشگاهی در حوزه‌ی تاریخ توسط خواننده کمکی نمی‌کند و اتفاقاً خواننده را با این مسأله مواجه می‌کند که در دپارتمان تاریخ، در حوزه‌ی پژوهش و آموزش چه می‌گذرد که علی‌رغم وجود همین ادبیات روش تحقیق در قالب حداقل بیست کتاب مورد بررسی مؤلف، بر اساس ادعای مؤلف، همچنان تحقیقات تاریخی دانشگاهی با عدم کاربرد روش مواجه هستند؟ همچنین مناسب‌تر بود مؤلف برای پذیرش صحت ادعای خود درباره‌ی غنی بودن ادبیات تحقیق در دیگر علوم انسانی مثل جامعه‌شناسی، علوم سیاسی و روان‌شناسی، حداقل یک فهرست کتاب‌شناسی از آثار مرتبط با روش تحقیق در این رشته‌ها را نیز به عنوان یادداشت در این قسمت می‌آورد تا تفاوت تولیدات این دو حوزه بهتر دیده شود.

آیین نگارش تاریخ رشید یاسمی، چاپ ۱۳۱۶ش. اولین کتابی است که در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و گزارشی مختصر از فصول آن ارائه شده، بدون آن‌که در مورد محتوا و دیدگاه‌های مؤلف آن قضاوت شود (ص۹-۱۵). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ، م. ذاکر، قبل از ۱۳۵۷، اثر بعدی است که مورد بررسی قرار گرفته و با ارائه‌ی نظری در یک پاراگراف توسط مؤلف که بر فقدان اشاره به تکنیک‌های روش تحقیق تاریخی در این اثر تأکید دارد، تکمیل شده است (ص۱۵-۱۹). روش تحقیق در تاریخ‌نگاری، جهانگیر قائم‌مقامی، ۱۳۵۸، اثر بعدی است که به نظر مؤلف، جزو نخستین آثاری است که شیوه‌ی مقاله و رساله‌نویسی را به دانشجویان تاریخ - البته بر اساس تجربه‌ی عملی خود - می‌آموزد (صص۲۰-۲۱). آشنایی مقدماتی با روش تحقیق در تاریخ، رسول جعفریان، ۱۳۶۷، اثر دیگر این حوزه است که به زعم مؤلف، با توجه به نگاه مقدماتی این اثر، به‌خصوص در حوزه‌ی تحقیقات مرتبط با تاریخ اسلام، از انسجام و پیوستگی لازم برخوردار نیست (صص۲۱-۲۲). راهنمای پژوهش‌های تاریخی (کتابخانه‌ای)، پرویز فرخ‌زاد، ۱۳۸۴، روش شناخت در تاریخ، عزت‌الله نوذری، ۱۳۸۵، روش تحقیق و پژوهش علمی در تاریخ، جواد هروی، ۱۳۸۶، درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ، علیرضا ملایی توانی، ۱۳۸۶، راهنمای نگارش در تاریخ، تألیف و ترجمه‌ی مرتضی نورایی، ۱۳۸۷، روش پژوهش در تاریخ، حسین میرجعفری و مرتضی نورایی، ۱۳۸۷، روش تحقیق عمومی، احمد پاکتچی، ۱۳۸۷، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در تاریخ، کیتسن کلارک، ۱۳۶۲، روش‌های پژوهش در تاریخ، شارل ساماران، ۱۳۷۰، مجموعه‌ای از آثاری است که مؤلف در پیشینه‌ی تحقیق خود، به معرفی و بررسی فصول آن‌ها با تکیه بر برجسته‌سازی تفاوت این آثار با رویکرد خود در این اثر می‌پردازد (صص۹-۳۴).

همان‌طور که در ابتدای بررسی این قسمت اشاره کردیم، این بررسی با عدم انتخاب رویکرد مروری در راستای شناسایی تفاوت‌ها و تشابهات محتویات این آثار با اثر مؤلف، می‌توانست به فرصتی تبدیل گردد که در آن به شناسایی مبانی معرفتی روش‌های تحقیق در تاریخ که به واسطه‌ی این آثار به عرصه‌ی علم تاریخ در دپارتمان‌های تاریخ وارد شده است، پرداخته شود. به نظر می‌رسد از این منظر، امکان سنجش تفاوت مبانی و رویکرد نظری مؤلف اثر با رویکرد نظری مؤلفین دیگر آثار تولیدی تاکنون، بهتر فراهم می‌شد. از دیگر سوی، این امر می‌توانست مزیت نسبی این اثر نسبت به دیگر آثار این حوزه باشد که محتوای این کتاب را که عنوان «روش پژوهش در تاریخ‌شناسی با تأکید بر اصول و قواعد رساله‌نویسی» را بر خود دارد، به سمت مباحث کاربردی روش تحقیق با توجه به دغدغه‌های مؤلف و دارا بودن نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت کاربرد روش تحقیق در دانش تاریخ، پیش برد. از طرف دیگر، این امر فرصتی فراهم می‌کرد تا مؤلف با بررسی «تاریخ روش تحقیق در تاریخ در ایران»، روند تولید، ظهور و تثبیت و تغییرات معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه‌ی این حوزه را دقیق‌تر مورد بررسی قرار دهد و از این جهت، افق مناسبی را فراروی خواننده‌ی اثر خود، در شناخت مناسب رویکرد این تحقیق جدید بگشاید. بر این اساس با نگاهی به سرفصل‌ها و مطالب اثر آیین نگارش تاریخ رشید یاسمی، چاپ ۱۳۱۶ هجری شمسی، می‌توانیم مشاهده کنیم مباحث این اثر، همچنان جایگاه پیشرو خود را در حوزه‌ی روش تحقیق در تاریخ حفظ کرده است و عملاً در این مدت طولانی از ۱۳۱۶ش. تا کنون، حد معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه‌ی دانش تاریخ نتوانسته است به غیر از گهگاهی و گریزگاه‌هایی، ‌از افق طرح‌ریزی شده در این اثر - البته به واسطه‌ی تجربه و ترجمه - فرا‌تر رود. چرا که امروزه دانشجویان تاریخ نه تنها از مباحث مطرح شده در این اثر (مثل مبانی منطق از قیاس تا استقرا) درک درستی ندارند، که حتی از هرمنوتیک و تفاوت فلسفه‌ی علوم طبیعی و علوم معنوی - آنچه که یاسمی در اثر خود به آن‌ها اشاره می‌کند - چیزی نشنیده و آموزش ندیده‌اند. علت گسست ایجاد شده بین نسل اولیه و نسل‌های بعدی تا کنون در حوزه‌ی دانش تاریخ، نیازمند بررسی و تحلیل و تبیین جدی است چرا که تا وضعیت بحران و مبانی بحران، ایضاح نشود، خروج از بحران نیز امکان‌پذیر نخواهد بود.

مبانی علم تاریخ: دوگانگی معرفتی واقعیت تجربی و تأویل ذهنی

بخش بعدی این اثر، مبانی علم تاریخ نام دارد. مؤلف ضرورت وجود این بخش را به این دلیل می‌داند که «ورود به هر حوزه معرفتی از دروازه مفاهیم اصلی رخ می‌دهد. بر این اساس در این بخش سعی می‌کنیم فهم خودمان را از مفاهیم اصلی دانش تاریخ که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته به خوانندگان منتقل کنیم تا با ذهن روشن و شفاف با ادبیات علمی این نوشتار ارتباط برقرار کنند» (ص۳۷). مؤلف در بخش تعریف مفاهیم، با تکیه بر جمله‌ای از ویتگنشتاین - فیلسوف حوزه‌ی زبان - که می‌گوید «اکثر نزاع‌ها به سبب عدم تعریف دقیق معنای واژگان برپا می‌شود»، این عمل خود را نیز در جهت کاستن از آشفتگی‌های جدی موجود در فضای علمی اهالی تاریخ معرفی می‌کند زیرا وجود این وضعیت، به دلیل فقدان تعاریف مشخص و دقیق از مفاهیم بنیادین این علم است (صص۳۶ و ۳۷). سپس با مروری بر تعاریف ارائه شده از معنای لغوی تاریخ و نقد این تعاریف، معنای لغوی کلمه‌ی «تاریخ» را از ریشه‌ی یونانی «آرخه» به معنای آغاز و انجام و یا ریشه‌ی بین‌النهرینی آن از «ارخ»، به مفهوم گذشت زمان، قابل دفاع‌تر می‌داند (ص۴۰). پس از آن مؤلف به گزارش مجادلات گوناگون متفکران درباره‌ی تعریف علم تاریخ و نیز تعیین موضوع و قلمرو آن پرداخته و گذر از نقش زمان به نقش انسان و عقل انسانی با مرور تعاریف دوره‌ی قدیم تا عصر جدید را دریافت اصلی این مرور معرفی می‌کند و ایجاد تحولی بنیادین در حوزه‌ی علم تاریخ با تأکید بر تاریخ تحلیلی را از نتایج این امر می‌داند (ص۴۲). پس از آنکه مؤلف وجود این تعاریف گوناگون از علم تاریخ را به دلیل تفاوت در انتظارت از این علم یا حیث التفاتی آن معرفی می‌کند، به ارائه‌ی تعریف خود از علم تاریخ می‌پردازد: «معرفت به حوادث مهم گذشته انسانی» (ص۴۴). در ادامه مؤلف به ارائه‌ی دلائل خود در تعریف علم تاریخ بر اساس چهار شاخصه‌ی معرفت، حوادث مهم، گذشته و انسان پرداخته و این تعریف را برآورنده‌ی انتظار از یک دانش برای تعریف در ذیل علم با توجه به سه شاخصه‌ی موضوع، روش و هدف مشخص معرفی می‌کند. اما بیان دلیل برای مهم‌ترین ادعای خود در ارائه‌ی چنین تعریفی درباره‌ی تاریخ در قالب علم را با جمله‌ی «این‌که معرفت تاریخی از چه جنسی است و دارای چه مؤلفه‌هایی؟ موضوعی است که در جای خود باید بدان پرداخت» به آینده موکول می‌کند، در حالی‌که بسیار ضروری بود مؤلف محترم در همین فرصت به توضیح دیدگاه خود از این مؤلفه بپردازد تا امکان فهم بهتر این تعریف فراهم شود. در این‌جا تنها می‌توان گفت مؤلف به تعریف علم از منظر اثبات‌گرایانه وفادار بوده و تعریف علم را به نحوی که غایتش معرفت یا شناخت باشد، می‌پذیرد. در حالی‌که محل اصلی مجادله در همین تعریف «معرفت» یا «شناخت» است که عملاً رویکردهای مختلف به این تعریف به ظهور نحله‌های متعدد در فلسفه‌ی علم منجر شده است. در این‌جا هم مؤلف دغدغه‌ی خود را در دفاع از دیسیپلین دانش تاریخ و تعریف شأن مستقلی برای آن مطرح می‌کند و از این جهت، تعریف خود را معطوف به پاسخ به تعاریفی می‌داند که برای دانش تاریخ، شأن علمی مستقل قائل نیستند بلکه آن را توضیح‌دهنده و کمک‌کننده به معارف دیگر می‌‌دانند (ص۴۴). هر چند مؤلف در ارائه‌ی تعریف خود از علم تاریخ، به مرجح بودن این تعریف در نزد خود اشاره کرده است (ص۴۴). با توجه به این امر درباره‌ی مرجح بودن شاخصه‌های «معرفت» و «انسان» در این تعریف، برای مؤلف حرفی نیست اما در بررسی دو شاخصه‌ی دیگر که شامل «گذشته» که در نزد مؤلف به معنی «هر واقعه‌ای که رخ داده و زمانی از آن‌ها گذشته است» (ص۴۵) و «حوادث مهم» طرح نکاتی ممکن است. به این نظر مؤلف که «مهم بودن و یا نبودن یک حادثه در نزد مورخان، امری نسبی است» (ص۴۶) می‌توان نقدهایی را وارد دانست چرا که تعریف مؤلف از این دو شاخصه، با مبانی فکری دو جزء دیگر تعریفش که در قالب تعریف علم از منظر اثبات‌گرایی می‌گنجد، تناسب لازم را ندارد زیرا در رویکرد اثبات‌گرایی نگاه ریاضی/نیوتنی و درک آیینه‌ای نسبت به واقعیت وجود دارد و مفهوم نسبیت عملاً در این رویکرد جایگاهی ندارد بلکه با اتکاء به «ابزار دقیق» و «روش متناسب» می‌توان واقعیت را به صورت «دقیق و درست» شناخت. در حالی‌که مؤلف در تبیین این دو شاخصه‌ی بسیار مهم که علت مرجح دانستن آن به دیگر تعاریف است، به این مبانی وفادار نبوده و از رهیافت‌های تفسیری و غیراثبات‌گرایانه برای تعریف علم تاریخ کمک گرفته است. همان‌طور که باید گفت خود مفهوم زمان، امری واقعی و دارای مابه‌ازای بیرونی نیست و مفهومی وابسته به فاعل شناسای آن، یعنی انسان است و در نتیجه نمی‌توان گفت چیزی به نام گذشته، حال، آینده در واقعیت، وجود خارجی دارند. این مفاهیم توسط انسان برای نظم‌بخشی و معنا‌بخشی به زندگی خلق شده‌اند در عین حال که هیچ معیار معین و مشخصی برای تعریف زمانی که یک واقعه تبدیل به گذشته شده و دیگر جزء حال نیست، وجود ندارد و همه‌ی این مفاهیم، اموری نسبی هستند. ظهور رشته‌هایی مثل تاریخ اکنون، تاریخ شفاهی، تاریخ زنده که مؤلف به آن‌ها اشاره کرده و نیز تاریخ آینده یا آینده‌پژوهشی، به دلیل کاستی مفهومی همین تعریف از گذشته در رشته‌ی تاریخ بوده است. در عین حال که مؤلف در ادامه‌ی طرح دیدگاه خود، مجدداً از مبنای نظری اثر خود فرا‌تر رفته و از این مبنای رویکرد تفسیری، برای تعریف علم تاریخ استفاده کرده است و می‌گوید «مورخ پرسش‌های خود را در علم تاریخ از حال استخراج می‌کند» با این وجود، می‌نویسد «اموضوعات تاریخی تنها در زمان گذشته قابل جستجو هستند» (ص۴۵). هر چند مؤلف ادعا کرده است که گفتگو درباره‌ی حال و آینده در حوزه‌ی قلمروی فایده‌ی علم تاریخ قرار می‌گیرد، مبهم گذاشتن تعریف هدف علم و فایده‌ی علم در نزد مؤلف موجب شده امکان سنجش و ارزیابی دقیق‌تر دیدگاه‌های وی مبتنی بر اطلاعات این اثر فراهم نشود. در عین حال، مطالب فوق که از متن اثر استخراج شده، در حد ارائه‌ی دیدگاه‌ است و دلیلی برای مرجح دانستن این تلقی در نزد مؤلف ارائه نشده و به همین دلیل، نمی‌توان این مطالب را به صورت مستند مورد نقد قرار داد. در نتیجه بایسته بود مؤلف محترم با توجه به این‌که در ابتدای این بخش به ضرورت تعریف دقیق مفاهیم برای جلوگیری از ابهام و مناقشه اشاره کرده، در این قسمت، خود نیز به این قید وفادار می‌بود و خواننده را در ابهام و اکتفا به خواندن ادعا‌‌ رها نمی‌کرد. همین وضع، درباره‌ی مفهوم «حوادث مهم» نیز قابلیت تسری دارد و مؤلف با باور به نسبی بودن تعریف مهم در نزد هر مورخ با توجه به فرهنگ و دیدگاه ارزشی‌اش، از مبانی نظری تعریف اجزای اولیه، فاصله گرفته است. با این همه مؤلف به نکته‌های بسیار مهمی در تعریف علم تاریخ اشاره کرده است. این‌که «هیچ مورخی واقعه‌ای را که برایش مهم نبوده و از نظر او ارزش ثبت نداشته، ثبت نمی‌کرده است» (ص۴۶) و نیز این‌که «مورخ پرسش‌های خود را در علم تاریخ از حال استخراج می‌کند» (ص۴۵) که با نگاهی به تعاریف رایج از علم تاریخ، دیدگاهی نوآورانه و متفاوت است اما به نظر می‌رسد این تعاریف، استلزامات معرفتی و روشی بر دانش تاریخ فراهم خواهند کرد که به طور اساسی با مبانی نظری روش اثبات‌گرایانه متفاوت هستند. زیرا این شاخصه‌ها، متعلق به دستگاه معرفت‌شناسی تفسیری هستند که در نقد رهیافت اثبات‌گرایانه به معرفت شکل گرفته است. بنابراین به لحاظ انسجام منطقی و نظری، این تعریف از علم تاریخ، محل مناقشه و همراه با ابهام مفهومی و متکی بر دو خاستگاه نظری متعارض است که از این جهت، آن را نقدپذیر می‌سازد. با بررسی قسمت‌های دیگر این فصل، به نظر می‌رسد این دوگانگی معرفتی تداوم یافته است.

از وقایع‌نگاری تا تاریخ‌نگاری: تداوم دوگانگی عینیت یا ذهنیت

مؤلف در قسمت بعدی به ارائه‌ی تعریف خود از وقایع‌نگاری (chronography) و تاریخ‌نگاری (historiography) پرداخته است. به نظر مؤلف، «وقایع‌نگاری، ثبت رویدادهای تاریخی به وسیله برخی از شاهدان عینی است... بنابراین الزاماً وقایع‌نگار، فردی آشنا به علم تاریخ نیست... و حتی اشراف و علقه‌ای هم به تاریخ نداشته باشد اما وقایع‌نگاری او به سبب برخورداری از امتیاز مشاهده مستقیم رویداد، حائز اهمیت و اعتبار است» (ص۴۶). اتکاء به مشاهده‌ی عینی در این تعریف و تفکیک عمل مورخانه به دو حوزه‌ی وقایع‌نگاری و تاریخ‌نگاری در نزد مؤلف، در راستای دفاع از هویت علمی دانش تاریخ است. «به هر حال وقایع‌نگاران در ثبت رویداد‌ها، درهم و برهم عمل می‌کنند و بر ثبت خود هیچ نظم و انسجام منطقی و مفهومی نمی‌بخشند. اینان به سبب فقدان اطلاعات کافی، موفق نمی‌شوند ساختار و ترکیب نوشته‌های خود را با نظام و قواعد صحیح تنظیم و طبق اصولی منطقی رویدادهای اساسی و بااهمیت انتخاب کنند و وقایعی را که ارزش خاصی ندارد، یعنی سزاوار ثبت نیست، کنار بگذارند. در مقابل، تاریخ‌نگاری، رویکردی علمی به داده‌های تاریخی است که تاریخ‌نگار، مبتنی بر دانش تاریخ و اصول نقد گزاره‌های تاریخی که در این دانش تبیین شده است، به توصیف و حتی تحلیل آن‌ها می‌پردازد» (ص۴۶-۴۷). این قسمت را هر چند طولانی بود، عیناً آوردیم تا نشان دهیم که چگونه مؤلف دغدغه‌ی معرفتی خود را درباره‌ی دفاع از ماهیت علمی تاریخ در تعاریف خویش نشان می‌دهد. اشاره به مشاهده‌ی عینی و شاهدان عینی در تعریف وقایع‌نگار که به نظر می‌رسد فقط به دلیل «ثبت رویداد» از یک شاهد عادی‌‌ همان رویداد متفاوت شده و در تعریف وقایع‌نگار قرار می‌گیرد، دغدغه‌ی عینیت‌گرایی و علم‌بودن دانش تاریخ را در نزد مؤلف نشان می‌دهد. آیا مؤلف با بیان این تفکیک هم می‌خواهد بگوید مواد اولیه یا به قول مؤلف «داده‌ها»‌ی (datum)‌ دانش تاریخ، واقعی به معنای عینی آن هستند و به این معنی که گزارش وقایع‌نگاران به دلیل شاهد عینی بودن رویداده، برابر با واقعیت است؟ شاید با تکیه بر این باور مؤلف که این «مشاهده عینی»، «حائز اهمیت و قابل اعتبار» است (ص۴۶)، بتوان این برداشت را داشت. ابهام در ارائه‌ی استنتاج نظری و معرفتی از این گزاره و مفاهیم آن، امکان سنجش مدعای مؤلف را سخت می‌کند. هر چند اگر چنین استنتاجی درست باشد، این تعریف با مبانی معرفتی اثبات‌گرایی سازگار است اما به نظر می‌رسد این تعریف نمی‌تواند با جزء دیگری از دیدگاه مؤلف هماهنگ باشد. وقتی مؤلف بر این نکته در تعریف خود از علم تاریخ تأکید می‌کند که «هیچ مورخی واقعه‌ای را که برایش مهم نبوده و از نظر او ارزش ثبت نداشته، ثبت نمی‌کرده است» (ص۴۶) و نیز «مورخ پرسش‌های خود را در علم تاریخ از حال استخراج می‌کند» (ص۴۵) باید پرسید این گزاره شامل حال وقایع‌نگاران نیز می‌شود و یا تنها به مورخان اختصاص دارد؟ به نظر می‌رسد مؤلف با توجه به تعریف خود، به تعمیم این گزاره به وقایع‌نگاران باور ندارد زیرا در این تعریف می‌گوید «اینان نمی‌توانند به سبب فقدان اطلاعات کافی وقایعی را که ارزش خاصی ندارد، یعنی سزاوار ثبت نیست، کنار بگذارند» (ص۴۷). اما از منظر نقد بیرونی و بر اساس رهیافت تفسیری باید گفت عملاً بین وقایع‌نگار و تاریخ‌نگار تفاوتی وجود ندارد چرا که هر دو بر اساس نظام ارزشی خود به گزینش رویداد‌ها می‌پردازند و آن‌ها را ثبت می‌کنند. هر چند ممکن است در نوع رویدادهایی که مورد توجه هرکدام است تفاوت‌هایی وجود داشته باشد. در عین حال، امکان هیچ مشاهده‌ی عینی برابر با واقعیتی از طرف هیچ کدام از این دو گروه وجود ندارد. از آن‌جا که وقایع به محض تحقق، بیننده - فاعل شناسا - دارند که آن‌ها را ثبت می‌کند، در فرایند تفسیر وارد می‌شوند و مخاطبان و بینندگان شاهد رویداد، با واسطه‌ی زوایه‌ی دید با آن مواجه می‌شوند. هر چند در شیوه‌ی عمل و استفاده‌ی این دو گروه از این مواد اولیه تفاوت وجود دارد اما در مبانی نظری تفاوتی ندارند. دغدغه‌ی تعریف دانش تاریخ در قالب علم موجب شده مؤلف بین این دو گروه تفاوت قائل شود چرا که همچنان به تعریف اثبات‌گرایانه از علم که عملی دارای هدف، نظم، قاعده، روش و نتیجه است متکی است (ص۴۷).

نقد بیرونی و نقد درونی: شکاف کشف و تفسیر

این مبانی معرفتی دوگانه در تعریف مؤلف از نقد درونی و بیرونی در آن‌جا که مؤلف نقد درونی را رویکرد تأویلی به متن معرفی می‌کند، ادامه می‌یابد: «با نگاه از بیرون، ابعاد و زوایای مختلف موجود و غیرمذکور در متن، کشف و تفسیر شود» (ص۵۰). در کنار هم قرار دادن کلمات نگاه از بیرون، کشف، تفسیر و رویکرد تأویلی، منجر به ابهام در فهم رویکرد مؤلف می‌شود. مؤلف مشخص نمی‌کند هدف نقد درونی، کشف - اصطلاحی متعلق به رویکرد اثبات‌گرایانه - است یا تفسیر؛ یا نگاه از بیرون چگونه با رویکرد تأویلی که به نگاه از درون - نگاه همدلانه - متکی است، امکان سازگاری دارد. هر چند رویکرد کلان مؤلف در ارائه‌ی یک مجموعه شاخصه درباره‌ی نقد تاریخی قابل تقدیر و نوآورانه است، به نظر می‌رسد مؤلف همچنان بر مبنای دوگانگی معرفتی یاد شده به این امر می‌نگرد. با این همه می‌توان این رویکرد مؤلف را با توجه به ابعاد تعریف وی از نقد بیرونی و درونی مثل نقش زبان و معانی لفظی روایت، با توجه به تحول و تطور زبان در بستر تاریخ (ص۵۴)، زمان و مکان و منابع راوی و روایت، این‌گونه تفسیر کرد که مؤلف بر این نکته باور دارد که شناخت واقعیت، از طریق واکاوی تصویر و گزارشی که به نام واقعیت به دست تاریخ‌نگار رسیده - سطح بیرونی واقعیت -، پس از حلاجی روند تولید این تصویر از واقعیت و با کمک از رویکرد تفسیر - فهم علایق، انتظارات، پیش‌فهم‌های راوی، قصد و نیت (ص۵۵ و ۵۶)، شناخت و فهم وجوه مستور اما موجود آن ممکن است (ص۵۵). در این جملات نیز همچنان حضور دوگانه‌ی مبانی معرفتی تجربه‌گرایی و تفسیرگرایی را می‌بینیم. این امر تا آن‌جاست که مؤلف آگاهانه، با توقف در سطح تطور معنایی الفاظ در تاریخ زبان در شناخت واقعیت، از ورود به مباحث چرخش زبانی در تاریخ خودداری می‌کند. به نظر می‌رسد دغدغه‌ی مؤلف در ارائه‌ی تعریف از مبانی علم تاریخ، مرزبندی با مبانی فکری جریاناتی است که به نوشته‌ی مؤلف، هر از چند گاه به موج غالب در جامعه‌ی علمی تبدیل می‌شوند. بر این اساس می‌توان مبانی نظری مؤلف را از چند خاستگاه معرفتی تلقی کرد که شامل پوزیتیویسم منطقی، رئالیسم انتقادی، واقع‌گرایی تفهمی ماکس وبر و تفسیرگرایی دیلتای می‌شود؛ رهیافت‌هایی که به نحوی سعی کرده‌اند بین نسبت عینیت و ذهنیت در شناخت واقعیت، جمع ایجاد کنند.

اما ترکیب چنین مبانی نظری و به دست دادن روشی متناسب با آن، هر چند دغدغه‌ای مناسب با مبنای علم تاریخ، یعنی شناخت واقعیت است، اما در عمل با چالش‌هایی روبه‌رو می‌شود که پاسخ به آن را بسیار دشوار می‌سازد. رویکرد مؤلف را می‌توان تحت تأثیر رویکرد دیلتای به دانش تاریخ دانست که از یک طرف تلاش می‌کرد تعریف علم تاریخ را به نحوی همانند علم تجربی حفظ کند و از طرف دیگر مدعی بود فهم واقعیت، از طریق فرایند تفسیر ممکن است. رویکردی که توسط متأخرانی مثل هایدگر و گادامر با چالش‌های اساسی مواجه شد. به عنوان نمونه، چالش در برابر این نکته که مخاطب و خواننده - تاریخ‌نگار - به واسطه‌ی زبان، به واقعیت (که به متن به مثابه نشانه تبدیل شده است) دسترسی دارد، دنیای فهم واقعیت را در علم تاریخ با تحولات اساسی (مثل چرخش زبانی و بافت‌محوری واقعیت) روبه‌رو کرد. حتی فیلسوفی مثل ویتگنشتاین که مؤلف، جمله‌ای از وی را مبنای توضیح دقیق مفاهیم اثر خود کرده است، در دوره‌ی بعدی حیات علمی‌ خود از این تعریف ریاضی‌وار از زبان عبور کرده و از امکان‌پذیری فهم معانی به صورت عینی و متناظر با واقعیت بیرونی دست کشیده و مفهوم شباهت‌های خانوادگی را مطرح ساخته است.

فایده و منابع تاریخ: وابستگی متقابل عین و ذهن

مؤلف در قسمت بعدی در ذیل عنوان «موضوع علم تاریخ» (ص۵۸) و قسمت دیگری با عنوان «فایده‌ علم تاریخ» (ص۶۱)، مطالب ارزشمند و دقیقی را می‌آورد که با مرور دیدگاه‌های مختلف محققان حوزه‌ی تاریخ همراه است. جدای از قضاوت درباره‌ی استنتاج‌های مؤلف در این بخش، این رویکرد مروری بر آرا و اندیشه‌های مختلف، از یک سو بر وجوه آموزشی این اثر می‌افزاید و از سوی دیگر، امکان سنجش و ارزیابی بهتر دیدگاه‌های مؤلف را فراهم می‌آورد. نتیجه‌گیری مؤلف در این قسمت را می‌توان در این سه محور ارائه کرد: «تأکید بر عقل تاریخی در نقد» (ص۵۷)، «انسان در تمام ابعاد آن به عنوان موضوع علم تاریخ» (ص۶۱)، «سودمندی علم تاریخ به دلیل تولید نگاه مقایسه‌وار» (ص۶۸).

رابطه‌ی علم تاریخ با علوم کمکی، عنوان قسمت بعدی این بخش است که در آن به نسبت تاریخ‌شناسی با جامعه‌شناسی (ص۷۰)، روان‌شناسی (ص۷۳)، جغرافیا (ص۷۶)، باستان‌شناسی (ص۷۸) بر اساس سه مبنای موضوع، روش و غایت - شاخصه‌های مقسم علوم - پرداخته شده است. تداوم شیوه‌ی مروری در این قسمت‌ها به عنوان یک مزیت عمده‌ی این اثر، کیفیت مناسبی به مطالب ارائه ‌شده است. در این میان، نگاه مؤلف بر ضرورت تعامل و مبادله‌ی علوم فوق با یکدیگر است، در عین حال که به جایگاه ویژه‌ی دانش تاریخ به‌خصوص در نسبت آن با جامعه‌شناسی تأکید کرده است. زیرا علی‌رغم قائل شدن به مفید بودن استفاده از گزاره‌های علمی تعمیم‌گرایانه‌ی جامعه‌شناسی در دانش تاریخ برای فهم و درک عمیق‌تر رویداد‌ها، بر جنبه‌ی شالوده‌شکنانه‌ی دانش تاریخ از حیث نگاه مکان‌مند و زمان‌مند و دارا بودن نگاه factual به رویدادهای مشخص در جهت نقد گزاره‌های تعمیمیِ مورد استفاده در دیگر علوم انسانی تأکید می‌کند. همچنین مؤلف مزیت دانش تاریخ را «در همین جزئی‌نگری نقادانه آن» می‌داند (ص۷۲). اما باید پرسید اگر تعریف طرح شده در این اثر از جامعه‌شناسی، که بر تعمیمی بودن آن تأکید دارد – تعریف متکی بر روش کمّی و نگاه اثبات‌گرایانه و پوزیتویستی - تغییر کند، کما این‌که با برجسته شدن روش‌های کیفی در جامعه‌شناسی متأخر در حال تغییر است، آن‌گاه نسبت تاریخ‌شناسی و جامعه‌شناسی چگونه خواهد بود؟ در رهیافت کیفی در جامعه‌شناسی نیز پدیده‌ها منحصر به فرد دیده می‌شوند و تعمیم‌پذیری به شکل کمّی آن نیز که به تولید قوانین در فهم جامعه می‌رسید، با چالش مواجه است. از سوی دیگر، دامنه‌ی موضوعی آن نیز وقایع و جوامع گذشته را شامل می‌شود. آیا تعریف و رابطه این دو علم عوض می‌شود؟ این مسأله‌ای است که در هنگام تعریف یک علم باید در نظر گرفت و برای آن پاسخ داشت.

در ادامه، مؤلف به توضیح دیدگاه خود درباره‌ی مهم‌ترین مبنای علم تاریخ به لحاظ روش، یعنی منابع و اسناد و مستند بودن دانش تاریخ به عنوان یک ویژگی خاص به این علم می‌پردازد. مؤلف در این قسمت کوشیده است سنخ‌شناسی مناسبی از منابع دانش تاریخ که تاریخ‌پژوه به واسطه‌ی آن‌ها به گذشته معرفت می‌یابد، ارائه کند. پس از‌‌ همان ابتدا، برای این سنخ‌شناسی از معادل مراجع استفاده می‌کند تا بنا به ادعای خود، از کاستی‌های تقسیم‌بندی رایج منابع و مآخذ در دانش تاریخ عبور کند و واژه‌ای را برگزیند که بتواند انواع استنادات تاریخی را پوشش دهد (ص۸۳). وی برای این امر «وحدت ملاک» را ضروری دانسته و با تفکیک مراجع متعلق به خود رویداد با مراجع گزارش‌گر از رویداد به عنوان مبنای نخست، و نیز وجود قصد یا عدم آن در ثبت تاریخی رویداد، مراجع تاریخی را در دو دسته‌ی «مراجع تاریخ‌نگارانه» و «مراجع غیرتاریخ‌نگرانه» برمی‌شمارد. به نظر مؤلف، بناهای تاریخی، اماکن تاریخی، اسناد حکومتی و غیرحکومتی و سکه‌ها از جمله مراجع غیرتاریخ‌نگرانه هستند که در ثبت آن‌ها نیت و قصدی نبوده و جزو خود رویداد هستند (ص۸۵). مراجع تاریخ‌نگرانه نیز از نظر مؤلف، به منابع مکتوبی که در زمانه‌ی معاصر و یا نزدیک به رویداد تولید شده‌اند، گفته می‌شود که شامل شاهد (عینی)، عکس، فیلم و کتیبه هستند. به نظر مؤلف، منابع از حیث محتوا نیز به دست اول و دست دوم تقسیم می‌شوند که اولی در زمانه‌ی معاصر و یا نزدیک به رویداد تولید شده و دومی با فاصله‌ی زمانی بیش‌تری نسبت به وقوع حادثه نگارش یافته که اصطلاحاً به آن تحقیقات یا مآخذ نیز گفته می‌شود (ص۸۸). مؤلف بر یکسان‌نبودن ارزش و اهمیت منابع دست اول و دوم تأکید می‌کند و تفاوت آن‌ها را در درجه‌ی نخست، سندیت و اعتبار بیش‌تر به دلیل نزدیکی به رویداد و در عین حال، حضور احساسات و عواطف مورخان به دلیل درگیر بودن در موضوع در منابع دست اول می‌داند. بنابراین مؤلف بر این باور است که «می‌توان یک تفاوت اساسی بین منابع دست اول و دست دوم قائل شد و آن هم این‌که علی‌رغم سندیت و اعتبار و اتقان بیش‌تری که برای منابع دست اول می‌توان از حیث داده‌ها قائل شد، اما از حیث استنباط و تحلیل‌های تاریخی، منابعی که با فاصله بیش‌تری نسبت به زمان حادثه نگارش شده باشند، از اهمیت، دقت و همه‌جانبه‌نگری بیش‌تری برخوردار هستند» (ص۸۹). شیوه‌ی تقسیم‌بندی دیگر مؤلف درباره‌ی منابع، بر اساس منابع رسمی (غالبان) و منابع غیررسمی (مغلوبان) است.

پس از ارائه‌ی این الگوهای تقسیم‌بندی منابع، مؤلف درباره‌ی مآخذ نیز دیدگاه خود را بدین‌گونه مطرح می‌کند: «آنچه که درباره مراجع تاریخی حائز اهمیت بیش‌تری است، چگونگی استفاده مورخ از آن‌هاست. مورخان در رجوع به مراجع، تمام قصد و هدفشان از حیث روش، احراز واقعیت است. اما ممکن است استفاده ناصحیح از مراجع، مورخ را... از این هدف دور کند بنابراین چگونگی استفاده از مراجع، موضوع بسیار مهم و حساسی است» (ص۹۰). شاید بتوان گفت با بررسی توصیه‌های مؤلف در این رابطه، محور دغدغه و اندیشه‌ی وی روشن‌تر شود.

به طور خلاصه، به نظر مؤلف «منابع تاریخی، داده‌های خود را به صورت ثابت در اختیار خوانندگانشان قرار می‌دهند، اما سطح فهم و برداشت خوانندگان از آن داده‌ها، تابعی از سطح دانش و آگاهی تاریخی آن‌ها درباره‌ موضوع آن داده‌هاست. اگرچه متن ثابت می‌باشد، اما فهم و برداشت محققان همواره سیال و متغیر است. هر محققی که بتواند به وسیله‌ دانش تاریخی خود منابع را بیش‌تر به حرف دربیاورد، موفق‌تر است. آنچه بر داده‌های خام منابع، شکل و قالب می‌بخشد، سطح دانش تاریخی ماست. بنابراین درک و برداشت از منابع، همواره متفاوت و متغیر بوده است... هیچ منبع تاریخی فرا‌تر از فکر خواننده‌اش با او سخن نمی‌گوید». «احراز واقعیت با اتکاء به مرجعیت و مبنا قراردادن صحت و سقم امر تاریخی صرفاً به وجود استناد و یا عدم استناد به منابع خطای فاحش مورخان است. استفاده از روش شناسایی امر واقع با تبدیل datum داده‌ها به fact واقعیت، راه حل نیفتادن در دام خطای مذکور است» (ص۹۱). «منابع فاقد این امکان هستند که مورخ را به شناخت کامل نسبت به تمام ابعاد حادثه برسانند. بنابراین ضروری است با کمک عقل تاریخی، این حلقه‌های مفقوده را پر کرد» (ص۹۲). «قائل بودن به یک واقعیت ثابت در تاریخ و نیز امکان دست‌یابی به آن، منجر به قضاوت درباره صدق و کذب می‌شود که اعتبار استفاده از منابع و مراجع و استناد به همین خاطر است. در غیر این‌صورت امری بلاموضوع است» (ص۹۳).

مشاهده می‌شود که محور این گفتار‌ها، باور به امکان شناسایی واقعیت ثابت در تاریخ است که وظیفه‌ی مورخ کشف آن است. بنابراین مؤلف همچنان به سامانه‌ی معرفتی اثبات‌گرایانه وفادار است. تلقی منابع به عنوان اموری ثابت - و ساکت - که پیش‌تر با مبنا قراردادن نیت و قصد و زمان، آن‌ها را به منابع غیرتاریخ‌نگارانه و تاریخ‌نگارانه تقسیم کرده بود، بر اساس همین رویکرد، قابل فهم است. اما رگه‌ی دوگانگی معرفتی در این‌جا نیز حضور دارد چرا که در رویکرد اثبات‌گرایانه، از نقش قصد و نیت و هدف، برخلاف زمان و دوری و نزدیکی و شاهد عینی یا باواسطه در شناخت واقعیت سخن گفته نمی‌شود بلکه در رهیافت تفسیری به این مبانی تکیه می‌شود زیرا مسأله‌ی این رهیافت، فهم معنای نهفته در واقعیت است. مؤلف از طرفی به ثابت بودن معنای داده‌ها در استنتاجات خود تأکید می‌کند و از دیگر سو، به‌سخن‌آوردن منابع و وابستگی متقابل آن به آگاهی تاریخی خواننده و سیال و متغیر دانستن این برداشت و فهم تأکید دارد. همان‌طور که نقدهای بسیاری به ثابت دیدن و بی‌صدا بودن منابع وارد شده، نقدهای فراوانی هم به خواننده‌محور بودن فهم انجام شده است. هر چند به نظر می‌رسد در ‌‌نهایت، این نظریه‌های خواننده‌محور بودند که بر دیدگاه‌های مؤلف‌محور غلبه‌ی نظری یافتند. اما نتیجه‌ی این باور نیز دوری از مدعای امکان شناخت واقعیت عینی بوده است. در حالی‌که نظریات مؤلف‌محور با باور به امکان فهم معنای مورد نظر مؤلف، تلاش می‌کردند اثبات کنند که امکان شناخت معنای واقعی وجود دارد. این مباحث در تاریخ تحول علم هرمنوتیک قابل رهگیری است. اما آیا می‌توان بین امکان احراز واقعیت توسط مورخ و قائل بودن به امری ثابت به عنوان واقعیت در تاریخ - ادعای مؤلف - و استفاده از شاخصه‌ها و مفاهیم رهیافتی که در آن مسأله‌ی اصلی، به امکان فهم معنای واقعیت تبدیل شده است، جمع ایجاد کرد؟ آیا می‌توان در پشت سر هیچ ماده‌ی اولیه‌ی تاریخی، اعم از بنا تا اثر مکتوب، نیت و قصدی مشاهده نکرد؟ در تجلی و ارائه‌ی آن اثر - اعم از مکتوب یا غیرمکتوب - در تاریخ - به عنوان همه‌ی ابعاد انسان بنا به تعریف مؤلف - در قالب یک رویداد، ضرورتاً نیت و قصدی وجود دارد و عملاً این ادعا که چون آن اثر جزو خود رویداد است، نیت گزارش‌گری برای آن وجود نداشته است، با چالش مواجه است. زیرا هر گونه ارائه‌ای از یک رویداد، با گشایش یک چشم‌انداز و جلوه از آن رویداد همراه خواهد بود. ظروف، بنا‌ها، سکه‌ها و اماکن تاریخی، همگی همراه با نیت تولید معنا - یک یا چند - و هدفمند به وجود آمده‌اند، بنابراین دارای حیثیت گزارش‌گری هستند. آیا می‌توان ادعا کرد اگر ظروف و سکه‌های یک دوره یا رویداد تاریخی را بررسی کنیم، به شناسایی واقعیت آن دوره همان‌گونه که روی داده، دست خواهیم یافت یا این‌که ما به واسطه‌ی جلوه و تصویری که آن اشیاء برای ما از آن گذشته ایجاد می‌کنند، با واقعیت آن دوره مواجه می‌شویم؟ بنابراین حتی می‌توان این گزاره‌ی قابل دفاع مؤلف که مواد/داده‌های باقی‌مانده از گذشته، با توجه به سطح آگاهی تاریخی خواننده‌ی آن‌ها به صدا درمی‌آیند را به این مواد غیرتاریخ‌نگارانه تعمیم داد. در عین حال، وقتی به این گزاره باور داشته باشیم، دیگر ادعای امکان معنی واقعی نهفته در داده‌ی تاریخی ما وجود ندارد چرا که خود گفته‌ایم این ما خوانندگان هستیم که متناسب با آگاهی تاریخی خویش - که در افق حال معاصرمان تولید شده - داده را به سخن می‌آوریم و معنی‌ای که ما می‌فهمیم، دیگر‌‌ همان معنی نیست که آن داده در افق زمانه‌ی خود داشته است. تأکید بر این نیست که این گزاره‌ها درست هستند یا ناقد به آن‌ها باور دارد، بلکه تأکید، بر استلزامات و پیامدهای پذیرش این گزاره‌هاست و نمی‌توان گزاره‌ای را پذیرفت اما مبانی و پیامدهای نظری آن را رد کرد. همین نقد در مورد شیوه‌ی نگرش به ارزش منابع دست اول - همزمان با رویداد - و دست دوم - با فاصله از رویداد - نیز وجود دارد. از یک سو، رهیافت اثبات‌گرایانه، مؤلف را وامی‌دارد شاخصه‌ی اعتبار و سندیت را به دلیل نزدیکی زمانی منبع به رویداد، در سامانه‌ی نظری خود تعریف کند و از طرف دیگر، باور به امکان کم شدن تاثیر عواطف با فاصله‌ی مکانی و زمانی فاعل شناسا از موضوع شناخت در این رهیافت، موجب می‌شود مؤلف بحث عواطف و احساسات و امکان دوردیدی و چندبعدی‌نگری را با کلمه‌ی «دقت» - به عنوان یک شاخصه‌ی رهیافت اثبات‌گرایی - به دستگاه نظری خود مرتبط سازد. هر چند تلاش دارد به خواننده متذکر شود، هم سندِ نزدیک به رویداد و هم سندِ دور از رویداد، در جهت افزایش اعتبار برای شناسایی واقعیت رویداد گذشته دارای اهمیت هستند اما به نظر می‌رسد نمی‌توان بحث حضور همزمان احساس و عقلانیت را - که در نظامِ ارزشیِ فرهنگِ زمانه‌ی خوانش و تألیف به صورت مکوَّن مستتر است - در هر دو نوع سند و منبع نفی کرد و حتی نمی‌توان بین میزان نفوذ آن‌ها در دیدن یک رویداد واحد به عنوان یک امر کیفی و غیرقابل سنجش، تفاوت قائل شد. چرا که هرکدام از مؤلفینِ منابعِ نزدیک و دور، بنا به هدف و نیت و پیش‌فرض‌های متفاوت، آن حادثه را مهم دانسته‌اند و در اثر خود ثبت کرده‌اند و تفاوت دید نسبت به یک رویداد در دوره‌های مختلف نمی‌تواند دالّ بر کم‌رنگ شدن نگرش احساسی و افزایش نگاه عقلانی باشد، بلکه می‌تواند نشان از تفاوت جایگاه و اهمیت آن رویداد و در نتیجه، تولید معنای متفاوتی از معنای اولیه از‌‌ همان رویداد باشد. با این شرایط یعنی تغییر معنا و فهم - که احتمالاً در زبان و ادبیاتِ گزارشِ متن بازتاب پیدا می‌کند -، دیگر نمی‌توان گزارش منبعِ متاخر را واقعی‌تر از منبعِ نزدیک‌تر معرفی کرد. در واقع، هر متن هویتی مستقل دارد، در عین حال که رابطه‌ای بینامتنی و بیناگفتمانی با دیگر متون برقرار می‌کند. به نظر می‌رسد اهمیت واقعیت و معنی در شناخت تاریخی، در ذهن مؤلف، موجب استفاده از مبانی دو سامانه‌ی نظری شده است.

سخن پایانی

باید گفت دیدگاه‌های مؤلف محترم که از سر تأمل و آسیب‌شناسانه بیان شده، با نگاه بر آثاری که در همین کتاب مورد بررسی قرار گرفته، در عرصه‌ی دانش تاریخ در ایران، پیشروانه و نوآورانه است و تا حدود زیادی نیازهای اولیه‌ی دانشجویان تاریخ را برآورده می‌کند. اما از جهت مبانی نظری، به نظر می‌رسد مؤلف در موقعیتی مرزی به عنوان یک وضعیت پدیدارشناختی قرار دارد. این امر از مقتضیات وضعیت بحران است. البته این رویکرد انتقادی و ابداعی، خود مبنایی است برای گسست از رویکرد سنتی که مؤلف به درستی به خطای فاحش آن اشاره کرده است، یعنی در سیطره‌ی مرجعیت منابع و افراد که باعث بسته شدن باب نگرش انتقادی می‌شود، امری که مؤلف این اثر تلاش کرده است در جهت گشایش آن با تکیه بر نقد قدم بردارد. عدم باور به مرجعیت متون و افراد، بلکه باور به صحت دلیل و قوت پاسخ‌دهی آن به پرسش‌ها و چالش‌های طرح شده، مبنای اتخاذ این شیوه‌ی نقادی در این مطلب قرار گرفته است که نگارنده، خود درس‌آموخته‌ی نویسنده‌ی کتاب حاضر است و این الگوی نقد را از این استاد گرامی آموخته است. به امید این‌که درس را به خوبی پس داده باشد.